حکمرانی ریال با مالیات  بر سود سهام، مسکن و ارز

تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان ارتقای حکمرانی در حوزه ریال به مجلس داده‌اند که براساس آن دولت مکلف می‌شود از سود ناشی از معاملات در بازار مسکن، ارز، خودرو و حتی سهام مالیات بگیرد. این طرح که به تازگی متن آن منتشر شده است، تا چه اندازه می‌تواند به تقویت ریال کمک کند و آیا مجلس در نهایت با این طرح موافقت می‌کند. پیش از این شائبه‌هایی مطرح بود مبنی براینکه مجلس و دولت دنبال گرفتن مالیات از سود سهام و سپرده‌های بانکی هستند اما براساس طرح پیشنهاد شده به مجلس که امضای رئیس کمیسیون اقتصادی یعنی محمدرضا پورابراهیمی در آن دیده می‌شود، سود بر سپرده‌های بانکی گرفته نخواهد شد اما بر سود‌های کلان سهام شرکت‌های بورسی قبل از واریز به‌حساب سهامداران مالیات وضع خواهد شد. این طرح هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. به گزارش همشهری، توجیه نمایندگان امضا‌کننده این طرح افزایش فشارها ناشی از تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران است به‌نحوی که آنها مدعی هستند سیاست‌های دولت برای خنثی کردن فشار تحریم‌ها مناسب نبوده و قـوانین و مقررات متعددی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بـر بانک‌ها و نـرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمـد اقشـار مختلـف و سـایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خـودرو، قاچاق کالا به‌طور مؤثر و مطلوب نبوده است. به زعم این نمایندگان، شاه‌کلید موفقیت طرح‌ها و سیاست‌های اقتصادی خنثی‌کننده فشار تحریم‌ها استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی است که به بانک مرکزی کمک خواهد کرد تا حکمرانی ریال را افزایش دهد. امضاء‌کنندگان این طرح دنبال تصویب قانونی هستند که به گفته خودشان ضرب‌الاجلی باشد.

طرح خام نمایندگان چه می‌گوید؟
در این طرح آمده است: به‌منظور توسعه عدالت و گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از اختلال در بازار مسکن، خـودرو، سـکه و ارز، اشخاص حقیقی که مجموع درآمد آنها در سال1399 از محل منابع تعیین شده در این طرح بیش از 2میلیارد ریال یا مجمـوع ورودی آن دسته از حساب‌های آنها که تا پایان خردادماه1399 به‌عنوان حسـاب شغلی به سازمان امور مالیاتی معرفی نشـده‌انـد، بـیش از 20میلیارد ریال در سال1399 باشد، مکلفند اظهارنامـه مالیـاتی ارائه دهند. به این ترتیب عایــدی حاصــل از معــاملات ارز، ســکه، خــودرو و امــلاک و مستغلات (به‌استثنای فروش نخستین خودرو و املاک و مستغلات) و حـق واگذاری محل، سهام، حـق‌تقـدم و اوراق موضوع قانون بـازار اوراق بهـادار، به استثنای عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری در عرضه‌های عمـومی اولیـه توسط سرمایه‌گذاران حقیقی مشمول این قانون خواهند شد.
نمایندگان پیشنهاد‌دهنده طرح می‌گویند: درخصوص درآمدهای یادشده هیچ‌گونه معافیت دیگری منـدرج در قـانون مالیات‌های مستقیم و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایـران قابـل اعمـال نیست و درصورت تحقق مجموع سود مازاد بـر سـقف 2میلیـارد ریال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند مالیـات متعلـق شامل50درصد سود مازاد بر مبلغ یادشده را برای هـر شـخص حقیقـی در سال1399، با توجه به سودهای پرداخت‌شـده از ابتـدای سـال بـه نـرخ ماده131 قانون مالیات‌های مستقیم کسر و قبل از تخصیص یا پرداخـت یا به‌حساب گذاشتن، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. در این طرح آمده است: درصورت تحقق مجموع سود سهام متعلق و یـا اوراق بهـادار مـازاد بـر سـقف 2میلیـارد ریـال، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار وظیفه دارند تا مالیات متعلق به 50درصد سود سهام متعلق و یا اوراق بهـادار را پـیش از توزیـع و پرداخت سود به سهامداران، متعلق را کسر و به‌حساب سـازمان امـور مالیاتی کشور واریز کنند. البته قیمت خرید دارایی‌ها جهت محاسبه عایدی دارایی‌هایی که پیش از سال1399 خریداری شده است، قیمت‌های زمـان ابـلاغ ایـن قانون خواهد بود.

همه اطلاعات مالی آنلاین رصد می‌شود 
طرح نمایندگان تأکید دارد: تمامی دستگاه‌ها و اشخاص مکلف به ارائه و ارسال داده‌های مـورد نیاز تعیین‌شده در آیین‌نامـه اجرایی شـامل مجمـوع گـردش حساب، سود سپرده، سود سهام، عایدی حاصل از معـاملات مربـوط بـه ارز، سکه، خودرو، املاک و مستغلات، حق واگذاری محل، سـهام، حـق تقدم و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور هستند. همچنین بانک مرکزی وظیفه دارد حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال1399 سامانه‌ها و زیرساخت‌های مربـوط بـه محاسـبه مجموع سود تخصیصی، دریافتی یا بـه حسـاب‌گیـری سـپرده‌گـذاران و مجموع گردش حساب‌های ریالی بانکی (مجموع واریـزی و برداشـت از حساب‌ها) و دسترسی‌هـای بـرخط لازم بـرای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را راه‌اندازی کند. 

    شتابزدگی نمایندگان در نگارش طرح‌ها
شتابزدگی نمایندگان در نگارش و تهیه این طرح که سوم تیرماه اعلام وصول شده و دیروز متن آن روی پایگاه قوانین و مقررات قرار گرفته باعث شده تا در متن طرح پیشنهاد شده الزاماتی برای دولت و دستگاه‌های مسئول حتی قبل از تقدیم طرح و تبدیل آن به قانون تعیین شود. ازجمله اینکه طرح را هفته اول تیرماه به مجلس تقدیم کرده‌اند اما در آن نوشته شده آیین‌نامه اجرایی آن تا پایان اردیبهشت99 یعنی قبل از تشکیل مجلس فعلی به تصویب دولت برسد. یا در برخی از مواد طرح تکالیفی  بر دوش بانک مرکزی و سازمان‌های دیگر گذاشته شده تا این تکالیف را تا قبل از خردادماه امسال به نتیجه برسانند. به‌نظر می‌رسد این طرح و بسیاری از طرح‌های اقتصادی مجلس که گاه به‌صورت دوفوریت و یک‌فوریت تقدیم مجلس می‌شود، قبل از تشکیل رسمی مجلس نوشته شده و نمایندگان امضا‌کننده طرح حتی وقت نکرده‌اند تاریخ‌های آن را اصلاح کنند و برخی طرح‌ها ازجمله طرح ارتقای حکمرانی ریال بازمانده دوره قبل مجلس است که دوباره به امضای نمایندگان رسیده و بدون اصلاحات و دقت کارشناسی به صحن علنی مجلس ارسال و اعلام وصول شده است.